جنگ علیه پس‌اندازها: اوراق پاناما، قوانین «گرو گیری» و فشار برای حذف پول نقد، مقاله‌ای از الن بروان

بسم الله النّور

  افشاء کردن هویت فرارکنندگان از مالیات تلاشی ارزشمند است، اما افشاءگری محدود اوراق پاناما ممکن است مقاصد خیلی شریفی نداشته باشد. این افشاءگری‌ها با آن چه موسوم به جنگ علیه پول نقد است کاملا هماهنگ به نظر می‌رسد و همچنین تهدید قریب‌الوقوع گرو گیری عظیم وجوه سپرده‌گذاران به نفع بانک‌های بزرگ.

پیشگفتار در مورد پیشینه و ماهیت طبقه‌ی مسلط بین‌الملل‌گرا در غرب

  چند سالی است که پیرو برخورد با مقالات و آثار پژوهشگران و اقتصادانان مستقل و منتقد نظام سلطه، اطلاعات جالب توجهی از پشت‌پرده‌ی نظام مالی و اقتصادی غرب به دست آورده‌ام که نه در شرکت‌های رسانه‌ای غرب و به ندرت در رسانه‌های داخلی پوشش داده می‌شود. یکی از منابع خوب من پژوهشگری به نام خانم الن براون⁽¹⁾ است که کتابی نیز از او با عنوان «تار بدهی»⁽²⁾ در دست ترجمه و انتشار دارم.

  با مطالعه کتاب و مقالات ایشان و دیگر پژوهشگران منتقد غربی، برای من هم روشن شده که در غرب گروهی از ابر ثروت‌مندان که بانک‌های بزرگ و به تبع شرکت‌های چندملیتی غربی از جمله شرکت‌های رسانه‌ای را کنترل می‌کنند به دنبال ایجاد یک نظام سلطه جهانی به رهبری و سرکردگی خود هستند. آنچه بیش از همه به این طبقه در انباشت حجم عظیمی ثروت و قدرت کمک کرده، نظام بانکی غرب است که در آن خلق اعتبار از باد هوا و قرض ربوی آن، حق انحصاری بانک‌های بزرگی است که در مالکیت آن‌ها است.

  براون تاریخ عملکرد فاسد این طبقه‌ی را در حوزه‌ی نظام پولی و بانکی در کتابش مستند می‌کند. هم‌اکنون شاخص‌ترین چهره‌ی این طبقه‌ی درهم‌تنیده، بعد از شجره روچیلدهای یهودی اروپایی، شجره امریکایی راکفلرها هستند که مشهور به «بین‌الملل‌گرایی» می‌باشند. بین‌المللگرایی رهیافتی در روابط بین‌الملل است که حل مشکلات جهانی را در گروه تعاملات و همکاری‌های بین دولت‌ها می‌داند. این نظریه و به همراه دیگر نظریات لیبرال در عرصه‌ی روابط بین‌الملل با توجه به پیش‌فرض‌های فلسفی و تجویزات عملی آن، عاملی است که اساتید و آکادمیسین‌های روابط بین‌الملل و اقتصاد در سراسر دنیا را می‌تواند با طرح آنان همراه می‌کند!

راکفلرها به همراه دیگر همکاران خود در رأس هرم ثروت و قدرت، غیر از عمل به مقتضاء طبیعت حریصشان به عنوان یک شجره‌ی کسب‌وکار، برای حداقل یک قرن در حال تلاش برای مهندسی استراتژیک و کلان تحولات دنیا به سوی تکوین یک نظام جهانی مطابق با درک و منویات خود نیز بوده‌اند که به زعم آن‌ها در آن دیگر از جنگ و نزاع خبری نیست! البته از آنجایی که در وجود این ثروت‌مندان به اصطلاح بین‌الملل‌گرا، جز کفر و حرص و قساوت و دنیازدگی نیست، این اصلا مهم نیست که تا تحقق نظامی که آن‌ها می‌کوشند با تکیه به ثروت، علوم سکولار و فناوری ایجاد کنند، چه مقدار جنگ و مفاسد و فتنه علیه بشریت باید عامدانه طراحی و اجراء شود تا موانع پیش روی رؤیای آن‌ها برطرف شود! کاهش جمعیت دنیا برای پاک کردن صورت مسئله‌ی بی‌عدالتی (یعنی فقرای قربانی این نظام را به جای این که سیر کنیم نابود کنیم!)، تجزیه‌ی دولت‌های سرزمینی بزرگ که به هر دلیلی ممکن است با سیاست‌های آنان ساز مخالف بزنند، ترویج ایدئولوژی لیبرالیسم اقتصادی برای باز کردن راه سیطره انحصاری آن‌ها بر بازارها و منابع کشورهای استقلال‌طلب، حذف دین، استحاله‌ی نهاد سنتی خانواده و گسترش فساد اخلاقی برای سر به راه کردن مردم دنیا که ممکن است به دلیل ایمان و خردمندی خود یا از فرط رنجیدگی از ظلم و فتنه‌های این طبقه علیه طرح‌های آنان قیام کنند،  و... تنها فهرستی مجمل از اقدامات تاریخی شرورانه‌ی آن‌ها است برای تشکیل نظامی جهانی که در حقیقت شیطانی است!

  کتاب تار بدهی، الن هاجسون براون

  بحث بیشتر در باره‌ی اقدامات این گروه و خصائص و عملکرد آن‌ها را به همراه مستنداتش به آینده موکول می‌کنم گرچه بخش عمده‌ی این تصویر در کتابی که در دست ترجمه دارم — که تکمیل و انتشار آن متأسفانه به دلیل مشغله‌ها به تعویق افتاده — ترسیم خواهم شد. نکته آخری که در این مجال طرح آن ضروری است این است که این طبقه در حقیقت دشمنان اصلی آن نظم جهانی موعودی هستند که ما شیعیان انتظارش را می‌کشیم و انقلاب اسلامی مقدمه‌ی تمهید آن است! همین طبقه برای کشور ما نیز برنامه‌ها داشته و دارند و امروز نمونه‌هایی از توطئه‌های شوم آن‌ها برای براندازی یا استحاله‌ی جمهوری اسلامی را چه در گذشته و چه در حال می‌شناسیم: دیکته‌ی سیاست‌های اقتصادی لیبرال تعدیل ساختاری و کاهش جمعیت به کشور در دوره‌ی سازندگی، طرح سیطره بر اقتصاد و ساختار اجتماعی کشور در دوره‌ی اصلاحات با عاملیت خاندان نمازی‌ها، تلاش برای براندازی اصل نظام جمهوری اسلامی از طریق جنگ یا انقلاب مخملی و اخیرا ذیل دولت جدید تلاش برای تغییر سیاست‌های اصولی جمهوری اسلامی در داخل و منطقه (تضعیف استقلال اقتصادی در داخل و مصالحه با غرب در مسئله‌ی مقاومت).

 

در آینده انشاءالله شواهدی نیز دال بر شیطان‌گرایی آگاهانه و شبه‌مذهبی این طبقه نیز ارائه خواهد شد!

 

  اما با توجه به این که کار تکمیل و انتشار کتابی که در بالا اشاره شد به درازا کشیده، تصمیم گرفتم ترجمه‌ی مقاله‌هایی که از نویسنده‌ی آن کتاب در وب‌سایت ایشان منتشر می‌شود و قصد می‌کنم در نهایت به ضمیمه‌ی کتاب بیافزایم و آن‌ها را دارای ارزش فوری و فوتی برای کشور می‌دانم را پیشتر در وبلاگم منتشر کنم. براون در مقاله‌های خود اطلاعات و تحلیل‌های جالبی از تحولات جدید و مهم حوزه‌ی نظام مالی و اقتصادی غرب به دست می‌دهد. مقاله‌ی زیر که در یک هفته پیش منتشر شده آن قدر جالب بوده که مرا به ترجمه و انتشار آن در وبلاگ مجاب کرد.

پیشگفتار ترجمه‌ی این مقاله

این مقاله زیر که در 10 آوریل گذشته یعنی یکشنبه‌ی گذشته منتشر شد، فرضیه‌ی جالب توجهی را در مورد ماجرای جنجالی «اوراق پاناما» مطرح می‌کند. می‌دانیم که انتشار اوراق پاناما که از پول‌شویی و پنهان‌کاری مالی بعضی از سران سیاسی و ثروت‌مندان و شرکت‌های دنیا پرده بر می‌دارد تاکنون موضوع تحلیل‌های ضد و نقیضی شده است. تا کنون گمانه‌زنی‌های زیادی از انگیزه‌ها و استفاده‌ها و سوءاستفاده‌های سیاسی از درز این اسناد انجام شده است. نکته‌ی مهمی که ناظر به مشکوک بودن ماجرای اوراق پاناما است و از همان اول از طرف تحلیل‌گران منتقد مورد توجه قرار گرفت، انتشار گزینشی این اوراق به وسیله‌ی گروهی از ژورنالیستی‌های وابسته به جورج سوروس سرمایه‌دار یهودی امریکایی و دولت امریکا است. همچنین گفته شده است که مبادلات پنهانی بیش از ۳۰۰۰ کمپانی آمریکایی و بیش از ۹۰۰۰ کمپانی بریتانیایی نیز در «اوراق پاناما» درج شده ولی تاکنون درباره این بخش مهم، سندی منتشر نشده است.

خانم براون در مقاله‌ی زیر ماجرای پاناما را در سایه‌ی بعضی تحولات نامیمون و بسیار مهمی که در عرصه‌ی نظام اقتصادی غرب در شرف وقوع است تحلیل می‌کند. استدلال این است که انتشار اوراق پاناما برای تدارک روانی و تبلیغاتیِ دست‌برد به پس‌اندازهای ثروت‌مندان رده‌ی دوم و مهم‌تر از همه شهروندان عادی غرب انجام شده که روش جدید دولت‌ها برای نجات بانک‌های ورشکسته در بحران مالی بعدی خواهد بود که ظاهرا قریب‌الوقوع است. انتشار اوراق پاناما با هدف تقویت موضوع ظاهرالصلاح «شفافیت مالی» انجام شده منتها با هدف ایجاد منع قانونی برای اقدام قابل پیش‌بینی مردم به خروج سپرده‌هایشان از نظام بانکی بعد از علنی شدن روش جدید نجات مالی بانک‌ها.

  جنگ علیه پس‌اندازها: اوراق پاناما، قوانین «گرو گیری» و فشار برای حذف پول نقد، مقاله‌ای از الن براون

  افشاء کردن هویت فرارکنندگان از مالیات تلاشی ارزشمند است، اما افشاءگری محدود اوراق پاناما ممکن است مقاصد خیلی شریفی نداشته باشد. این افشاءگری‌ها با آن چه موسوم به جنگ علیه پول نقد است کاملا هماهنگ به نظر می‌رسد و همچنین تهدید قریب‌الوقوع گرو گیری⁽³⁾ عظیم وجوه سپرده‌گذاران به نفع بانک‌های بزرگ.

 انتشار جنجالی «اوراق پاناما» که از یک مؤسسه‌ی وکالت پانامایی که متخصص ایجاد شرکت‌های صوری است نشت پیدا کرده، هم اعتراضاتی را برانگیخته هم تردیدهایی را. در مقاله‌ای به تاریخ 3 آوریل با عنوان «دروازه‌بانان رسانه‌های شرکتی از 1 درصد ثروتمند در برابر افشاءگری پاناما محافظت می‌کنند»، یک وبلاگ‌نویس انگلیسی به نام کرِی مورِی می‌نویسد ⁽⁴⁾ که عامل افشاء این اسناد بی شک نیت خیری داشته اما اشتباه او این بوده که این مجموعه‌ی 11.5 میلیونی از اسناد را به رسانه‌های شرکتی غرب منتقل کرده است. این رسانه‌ها تنها مقدار معدودی از این اسناد که مخالفین منافع مالی غرب را متهم می‌کند منتشر کرده‌اند. موری می‌نویسد:

توقع افشاء صادقانه‌ی نظام سرمایه‌داری غرب را نداشته باشید. اسرار کثیف شرکت‌های غربی غیرمنتشر باقی می‌مانند. توقع حملات به روسیه، ایران و سوریه را داشته باشید و کشورهای غربی کوچکی که در جهت تعدیل این نظام اقتصادی قدم‌هایی برداشته‌اند مثل ایسلند.

ایسلند در واقع تنها کشوری بوده که از نجات مالی بانک‌هایش خودداری کرده و در عوض بانک‌داران مجرم خود را به زندان انداخته است.

پپ اسکوبار اوراق منتشر شده‌ی پاناما را یک «افشاءگری محدود» می‌نامد. این افشاءگری با تلاش‌های سازمان شفافیت بین‌المللی برای ایجاد یک بایگانی مالکیت منعفت عمومی جهانی⁽⁵⁾ که می‌تواند اطلاعات دولت‌های سراسر جهان را جمع‌آوری کند هماهنگ می‌باشد؛ و همچنین با اجلاس ضد فساد نخست‌وزیر انگلیس دیوید کامرون در ماه آتی. به قول نشریه‌ی اکونومیست، «اوراق پاناما دقیقا همان توجیهی را به او می‌دهد که او برای متقاعد کردن دیگر دولت‌ها و دولت خودش برای تبدیل مباحث جدی سال‌های اخیر به اقدام بدان نیاز دارد».

سایت دیلی بل، در پشت‌پرده‌ی این افشاءگری به یک تلاش هماهنگ جهانی در راستای فشار برای از بین بردن پول نقد ظنین می‌شود. هدف از این ماجرا فراهم کردن امکان شناسایی مکان پول‌های نقد و مالکین آن‌ها بوده با هدف اخذ مالیات از آن‌ها، قانون‌گذاری برای آن‌ها، «تحریم» آن‌ها یا مصادره‌ی آن‌ها:

بدون حفظ عرصه‌ی خصوصی، اقتدارگرایی رشد خواهد کرد چرا که ایجاد و توسعه‌ی شبکه‌های خصوصی برای بازدارندگی ناممکن خواهد شد... یک رژیم شفافیت جهانی مطمئنا متضمن سوءاستفاده و فساد قدرت‌مندان خواهد بود.

مایکل اسنایدر از سایت InvestmentWatchBlog.com نیز اوراق پاناما را به فشار برای حذف پول نقد پیوند می‌دهد:

با افشاءگری‌های اوراق پاناما و شرطی‌سازی آن علیه پناهگاه‌های مالیات، مردم هنوز متوجه نشدند که به زودی، به محض این که موضوع نرخ‌های بهره‌ی منفی و گرو گیری سپرده‌ها به طور علنی مورد بحث قرار گرفته و آماده‌ی پیاده‌سازی شود، تمام بحث در مورد پناهگاه‌های مالیاتی و فرار مالیات در رسانه‌ها به سرعت از میلیاردهای فاسد و شرکت‌های صوری آنان در آن سوی دنیا منصرف خواهد شد و معطوف به گروه‌های بسیار نزدیک‌تر به وطن خواهد شد....

از نظر من تمام ماجرا بخشی از جنگ آتی کنترل سرمایه است که مستقیما به گذار آتی از اشکال پول موجود به پول دیجیتال بایومتریک⁽⁶⁾، نرخ‌های بهره‌ی منفی، آغاز مصادره سیستماتیک و عظیم سپرده‌های بانکی، و اهریمن‌سازی و نهایتا جرم‌سازی مالکیت دارایی‌های فیزیکی که خارج از کنترل مستقیم مالیات هستند ارتباط دارد (که، باز می‌گویم، در لوای سرپوشِ از پیش‌القاءشده‌ی «پناهگاه‌های مالیاتی» انجام خواهد شد، و در آن فلزات گرانبها و پول فیزیکی اهداف اصلی هستند).

جنگ با فساد یا جنگ با پس‌اندازکنندگان؟

 شاید آنچه که در اینجا شاهدش هستیم، حمله‌ی 1 درصد ثروت‌مند به 10 درصد ثروتمند است که به قول پژوهش‌گر آلمانی، مارگریت کندی، نیازی به قرض گرفتن ندارند بلکه «پس‌اندازکنندگان خالص» هستند. امروزه، 90 درصد باقی‌مانده همگی تا آخرین حد ممکن «مقروض هستند». آن‌ها یا قادر به استقراض بیشتر نیستند یا این که بانک‌ها مایل به قرض دادن بیشتر به آن‌ها نیستند، چرا که آن‌ها دارای ریسک اعتباری نامطلوب هستند. پس چه کسی باقی مانده تا ماشینی که 1 درصد را و به خصوص 1 هزارم درصد را تغذیه می‌کند تعذیه کند؟ دلالان قدرت در رأس هرم به نظر می‌رسد همه‌ی ثروت‌ دنیا را می‌خواهند و این امروزه به این معنی است که باید به سراغ کسانی که بلافاصله در زیر آن‌ها در هرم زنجیره‌ی غذای مالی هستند بروند. لذا چالش پیش روی آن‌ها بالا کشیدن ثروت کسانی است که نیاز به قرض گرفتن ندارند. اما چه طور می‌شود به طور قانونی پس‌اندازهای آنان را مصادره کرد؟ از طریق برنامه‌ی گرو گیری سپرده‌ها برای نجات بانک‌ها، نرخ بهره‌ی منفی، ارزهای تماما دیجیتال، و حذف «پناهگاه‌های مالیاتی»!

گرو گیری سپرده‌ها اجازه می‌دهد که بزرگ‌ترین بانک‌ها با مصونیت کامل برای سود خود اقدام به قمار با پول سپرده‌گذاران خود بکنند. اگر شرط‌بندی بانک‌ها به ضررشان بشود و ورشکست شوند، خواهند توانست به صورت قانونی سپرده‌های مشتریان خود را برای تراز کردن دفاتر خود مصادره کنند که می‌تواند تفسیری باشد برای طرح «تسویه‌ی منظم»ی که قانون داد-فرنک⁽⁷⁾ تجویز کرده است.

نرخ بهره‌ی منفی، یک کارمزد یا مالیات خصوصی در ازای نگه‌داری وجوه در بانک‌ها است.

حذف پول نقدی از یورش سپرده‌گذاران به بانک‌ها برای برداشتن پولشان که واکنشی طبیبعی در برابر دستبرد به سپرده‌هایشان است جلوگیری می‌کند. پولی که تنها در قالب مدخل‌های دیجیتال وجود دارد را نمی‌توان از بانک بیرون کشید و زیر دوشک پنهان کرد!

افشاء بهشت‌های مالیاتی به درّنده‌ی مالی، مکان پول و مالک آن را نشان می‌دهد و بدین ترتیب مصادره‌ی آن را تسهیل کرده و امکان تأمین مالی شورش‌های وسیع علیه مصادره‌ی سپرده‌ها را از بین می‌برد.

دست پختی در داووس

این می‌تواند تحولات هماهنگی که در سراسر دنیای بانک‌داری مرکزی شاهد بوده‌ایم را توضیح دهد، به خصوص آن تحولاتی که متعاقب اجلاس ژانویه‌ی باشگاه جهانی اقتصاد در داووس سوئیس که نخبگان جهانی برای بحث از مسائل اقتصادی داغ روز جمع می‌شوند اشاعه یافته است.

به قول یکی از شرکت‌کنندگان بانک مورگن استنلی، یک سرفصل مهم اجلاس امسال نیاز به «ایجاد سریع یک جامعه‌ی بدون پول نقد بوده است به گونه‌ای که نرخ‌های بهره‌ی منفی حتی بیشتر از قبل را بتوان در اروپا اجرا کرد تا رکود سکولار محتمل را خنثی کند.» با جلوگیری از استفاده از پول نقدی، بانک جی.پی. مورگن⁽⁸⁾ تخمین می‌زند که بانک مرکزی اروپا می‌تواند نهایتا نرخ‌های بهره را به منفی 4.5 درصد برساند.

«رکود سکولار» که توجیه رسمی برای بهره منفی است، به معنای کاهش مزمن تقاضا است: کمبود پول در تعقیب کالاها و خدمات. امروزه تقریبا تمام پول به وسیله‌ی بانک‌ها در هنگام صدور وام خلق می‌شود؛ وقتی وام‌های سابق تسویه می‌شوند، باید وام‌های جدید اعطاء شود تا حجم پول حفظ شود. از لحاظ تاریخی، بانک‌های مرکزی نرخ‌های بهره را برای تحریک این استقراض مستمر کاهش داده‌اند اما اکنون نرخ‌های بهره رسما به زیر صفر رسیده‌اند. استدلال شایع این است که می‌شود بهره را به زیر صفر کشاند اما فقط در صورتی که امکان بیرون کشیدن سپرده‌ها و در نتیجه یورش‌های بانکی وجود نداشته باشد.

اما پاول کرِی رابرتس، دستیار سابق سیاست اقتصادی دبیر خزانه‌داری، این ملاحظه را دارد:

ادعا این است که عملکرد ضعیف اقتصاد نه معلول ناکامی سیاست اقتصادی بلکه نتیجه‌ی احتکار پول به وسیله‌ی مردم است. بانک ذخیره‌ی فدرال⁽⁹⁾ و اقتصاددانان و خودفروختگان سوگولی‌اش مدعی افسانه‌‌ی پس‌اندازِ بیش از حد هستند علی رغم گزارش خود ذخیره‌ی فدرال مبنی بر این که 52 درصد از امریکایی‌ها بدون فروش مایملک خود یا استقراض پول از جور کردن 400 دلار پول عاجزند.

سایت زیروهج در مقاله‌ای با عنوان «افشاء دستورکار مخفی اجلاس داووس 2016» از موجی از فعالیت‌های پرشتاب پیش و پس از اجلاس داووس در ارتباط با فشار برای حذف پول نقدی گزارش می‌دهد. اما تحریک تقاضا ممکن است فقط یک داستان پوششی برای چیزی ظلمانی‌تر در پشت‌پرده‌ی این تلاش هماهنگ باشد.

نجات اقتصاد یا بانک‌ها؟

نگرانی‌ای بزرگ‌تر از «رکود سکولار» در داووس، ورشکستگی قریب‌الوقوع بعضی بانک‌های بزرگ است. امبروز اوان-پیچارد در مقاله‌ای که در داووس در ماه ژانویه نوشت، از اقتصاددان ارشد سابق بانک تسویه‌های بین‌المللی نقل قول می‌کند که هشدار داده:

وضعیت از آنچه در سال 2007 بود وخیم‌تر است. انبار مهمّات اقتصاد کلان برای مبارزه با افول اقتصاد رو به اتمام است.

.... بانک‌های اروپایی تا همین حالا وجود 1 تریلیون وام ناکارا را تأیید کرده‌اند: آن‌ها به شدت در معرض رسیک بازارهای نوظهور هستند و قریب به یقین دارند وام‌های بدی را که هیچگاه علنی نشده استمهال می‌کنند.

نظام بانکی اروپا باید در مقیاسی که تا کنون غیرقابل‌تصور است مجددا تأمین سرمایه شود، و قوانین «گرو گیری» جدید بدان معنا است که هر سپرده‌گذار با بیش از 100،000 یورو سپرده باید متحمل بخشی از هزینه‌ی این کار شود.

به نظر می‌رسد جنگی علیه پول نقد آغاز شده نه برای تحریک اقتصاد بلکه برای نجات طرح بانک‌داری خصوصی به هر قیمتی که شده. فرو نشاندن شورش‌های محتمل ناشی از مصادره‌ی انبوه سپرده‌ها می‌تواند علت فشار فزاینده برای ایجاد یک «دولت امنیتی جهانی» و آن دسته از تدابیر «ضد فسادی» باشد که برای شناسایی محل و مالکین پول طراحی شده اند.

پی‌نوشت: قوانین گرو گیری در ذیل امریه‌ی احیاء و تسویه‌ی اروپا 2016⁽¹⁰⁾ به طور رسمی از 10 آوریل در اتریش آغاز شد. یک تداعی نامیمون: در اتریش بود که یک ورشکستگی بانکی بزرگ رکود بزرگ سال 1931 را آغاز کرد.

---

1) Ellen Brown

2) Web of Debt

3) bail-in

4) Craig Murray, “Corporate Media Gatekeepers Protect Western 1% From Panama Leak,” 3 April 2016.

5) Global Public Beneficial Ownership Registry

6) biometric، شناسایی از طریق ویژگی های بدن مثل عنبیه چشم یا اثر انگشت.
7) قانون داد فرنک  Dodd-Frank Act در واکنش به بحران مالی 2007 و  2008 و با هدف اعلامی اصلاح نظام مالی امریکا و جلوگیری از بحران جدید تصویب شد. اما منتقدین این قانون را از جهات مختلف ناکارآمد می دانند.
JP Morgan (8، بزرگ‌ترین و تبعا فاسدترین بانک امریکا است.

9) بانک مرکزی امریکا

10) 2016 European Recovery and Resolution Directive